نحن ملتزمون بحماية خصوصية وأمن معلوماتك الشخصية. تحدد هذه السياسة أنواع المعلومات التي نجمعها ، وكيف نستخدمها ، وكيف نحافظ عليها آمنة. نقوم بجمع المعلومات الشخصية من مستخدمينا لتزويدهم بخدماتنا ، بما في ذلك الاسم والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني والمعلومات الأخرى المطلوبة لإكمال المعاملات الحكومية عبر الإنترنت. نحن نجمع المعلومات الضرورية فقط لتقديم خدماتنا ولن نبيع أو نشارك هذه المعلومات مع أطراف ثالثة ما لم يقتضي القانون ذلك. نحن نستخدم تدابير أمنية متوافقة مع معايير الصناعة لحماية معلوماتك الشخصية ، بما في ذلك التشفير وجدران الحماية والخوادم الآمنة. ومع ذلك ، لا يمكن لأي نظام أن يضمن الأمن الكامل ، ولا يمكننا أن نتحمل المسؤولية عن أي وصول غير مصرح به أو خرق للأمن. قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع أخرى لا نملكها أو نسيطر عليها. نحن لسنا مسؤولين عن ممارسات الخصوصية لهذه المواقع ونشجع مستخدمينا على قراءة سياسات الخصوصية الخاصة بهم.
مرحباً بكم في منصة نافذ الرقمية. تنظم هذه الشروط والأحكام العلاقة بين منصة نافذ لخدمات رجال الأعمال ذ.م.م. وبين كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء حساب أو تصفح المنصة أو تقديم طلب خدمة أو رفع مستندات أو إجراء دفع أو الاشتراك في أي باقة أو التواصل عبر قنوات نافذ. ويُعد استخدام المنصة أو قبول مربع الموافقة الإلكتروني إقراراً بقراءة هذه الشروط وفهمها والالتزام بها، دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستهلك بموجب القانون. القسم الأول: الشروط والأحكام العامة واستخدام المنصة. المادة (1): التعريفات: لأغراض هذه الوثيقة، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: • «نافذ» أو «المنصة»: الموقع الإلكتروني والتطبيقات وصفحات الهبوط والأنظمة والحسابات الرقمية التابعة لمنصة نافذ لخدمات رجال الأعمال ذ.م.م. • «المستخدم» أو «المتعامل»: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة أو يطلب خدمة من خلالها. • «الخدمة»: أي خدمة حكومية أو شبه حكومية أو إدارية أو تجارية أو رقمية أو اشتراك أو خدمة مساندة تعرضها نافذ. • «الجهة الحكومية»: أي وزارة أو هيئة أو دائرة أو مؤسسة حكومية أو قضائية أو تنظيمية أو بلدية أو جهة مخولة بإصدار الموافقات أو الوثائق. • «الشريك المرخص»: أي مركز خدمة أو مكتب طباعة أو مزود دفع أو تأمين أو فحص طبي أو توصيل أو استضافة أو مزود تقني أو مهني تتعامل معه نافذ لتنفيذ الخدمة. • «البيانات الشخصية»: أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، وتشمل بيانات الهوية والاتصال والوثائق والمعاملات. • «المستندات»: جميع الملفات والصور والنماذج والإثباتات والموافقات والإيصالات والوثائق التي يرفعها المستخدم أو تنتج عن تنفيذ الخدمة. المادة (2): هوية الجهة المشغلة وطبيعة المنصة تُشغّل المنصة بواسطة منصة نافذ لخدمات رجال الأعمال ذ.م.م.، وهي مقدم خدمات رقمية وإدارية ووسيط تنفيذ ومتابعة للمعاملات. ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة، لا تُعد نافذ جهة حكومية ولا تمثل أي جهة حكومية تمثيلاً رسمياً، ولا تملك سلطة إصدار الموافقات أو القرارات الحكومية النهائية. تعتمد نتيجة كل طلب على قرار الجهة المختصة واستيفاء المستخدم للشروط والمتطلبات والرسوم والقواعد السارية وقت تقديم الطلب. المادة (3): الأهلية القانونية يشترط لاستخدام المنصة أن يكون المستخدم كامل الأهلية القانونية، أو أن يستخدمها بصفته ممثلاً قانونياً مخولاً عن شركة أو قاصر أو شخص آخر. ويقر ممثل الشركة بأن لديه صلاحية إلزامها بهذه الشروط وتقديم مستنداتها وبياناتها. لا يجوز لمن هم دون السن القانوني إنشاء حساب أو تقديم طلبات مستقلة إلا من خلال ولي أو وصي أو ممثل قانوني، وبما يتفق مع القواعد الخاصة بحماية الأطفال والبيانات. المادة (4): إنشاء الحساب وصحة المعلومات يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة وحديثة، وتحديثها فور تغيرها. ويجوز لنافذ التحقق من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والهوية والصفة التمثيلية، وطلب مستندات إضافية قبل تفعيل الحساب أو تنفيذ الطلب. يُحظر إنشاء حسابات وهمية أو انتحال صفة الغير أو استخدام بيانات دون تفويض أو تقديم معلومات مضللة. ويجوز تعليق الحساب أو إغلاقه عند الاشتباه في مخالفة أو احتيال أو خطر قانوني أو أمني. المادة (5): أمن الحساب وبيانات الدخول يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية كلمة المرور ورموز التحقق وأجهزة الدخول، وعليه إبلاغ نافذ فوراً عند الاشتباه في وصول غير مصرح به. لا تطلب نافذ من المستخدم مشاركة كلمة مرور UAE PASS أو كلمات مرور البوابات الحكومية. ويجب أن تتم الموافقات أو رموز التحقق أو الدخول الحساس بواسطة المستخدم نفسه أو وفق آلية تفويض قانونية معتمدة. المادة (6): الاستخدام المقبول والمحظورات • استخدام المنصة في أغراض قانونية ومشروعة فقط. • عدم رفع مستندات مزورة أو معدلة أو منتهية أو مملوكة للغير دون حق. • عدم محاولة اختراق المنصة أو تعطيلها أو نسخ قواعد بياناتها أو التحايل على أنظمتها أو بوابات الدفع. • عدم استخدام المنصة لإرسال محتوى ضار أو مسيء أو مخالف للنظام العام أو حقوق الملكية الفكرية. • عدم إعادة بيع خدمات نافذ أو استخدام علامتها التجارية أو محتواها دون موافقة كتابية. • عدم إساءة استخدام العروض أو الحسابات أو طرق الدفع أو طلبات الاسترداد. المادة (7): توافر المنصة والتحديثات تسعى نافذ إلى توفير المنصة بصورة مستمرة، إلا أنها لا تضمن خلوها من الانقطاع أو الأعطال أو التأخير الناتج عن الصيانة أو مزودي الاتصالات أو الاستضافة أو الجهات الحكومية أو القوة القاهرة. يجوز تعديل خصائص المنصة أو إيقاف بعض الخدمات أو تحديثها لأسباب فنية أو تنظيمية أو أمنية، مع بذل جهد معقول لإخطار المستخدم عند وجود أثر جوهري على طلب قائم. القسم الثاني: شروط تنفيذ الخدمات الحكومية والمعاملات المادة (8): نطاق دور نافذ تشمل خدمات نافذ - بحسب الخدمة المختارة - استقبال الطلب، مراجعة البيانات والمستندات، الطباعة أو التعبئة، احتساب الرسوم التقديرية، طلب الاستكمال، تقديم أو تمرير الطلب إلى الجهة المختصة، المتابعة، التواصل، وتحميل المخرجات المتاحة للمستخدم. قد يتم تنفيذ بعض الإجراءات بواسطة فروع نافذ أو شركة LOADING بصفتها فرعاً تشغيلياً أو بواسطة شركاء مرخصين، مع بقاء مسؤولية كل طرف في حدود العمل الذي يؤديه. المادة (9): تفويض المستخدم بإرسال الطلب، يفوض المستخدم نافذ - في حدود الخدمة المطلوبة - بمراجعة بياناته ومستنداته، إدخالها في النماذج، مشاركتها مع الجهات المختصة والشركاء اللازمين، سداد الرسوم من المبالغ التي يقدمها، واستلام الإشعارات أو المخرجات المتعلقة بالطلب. لا يشمل هذا التفويض القيام بتصرف قانوني أو توقيع أو إقرار نيابة عن المستخدم إلا إذا وُجد توكيل أو تفويض إلكتروني أو مستند رسمي يجيز ذلك. المادة (10): متطلبات الخدمة وتغيرها تُعرض متطلبات كل خدمة بصورة إرشادية، ويجوز للجهة المختصة تعديل الشروط أو الرسوم أو النماذج أو المدد دون إشعار مسبق من نافذ. ويلتزم المستخدم بتقديم أي متطلبات إضافية أو فروق رسوم تظهر أثناء التنفيذ. عند تعارض معلومات المنصة مع تعليمات حديثة صادرة من الجهة المختصة، تُطبق تعليمات الجهة المختصة. المادة (11): صحة المستندات وأصالتها يقر المستخدم بأن جميع المستندات والبيانات التي يقدمها أصلية وصحيحة وسارية ومقروءة، وأنه يملك حق استخدامها وتقديمها. ويظل المستخدم مسؤولاً عن أي نتيجة أو مطالبة أو مخالفة تنشأ عن مستند غير صحيح أو ناقص أو مزور أو غير مصرح باستخدامه. يجوز لنافذ طلب أصل المستند أو نسخة أوضح أو تصديق أو ترجمة أو تحديث أو تحقق إضافي، ورفض أو تعليق أي طلب يثير شبهة قانونية أو تنظيمية. المادة (12): مراجعة البيانات قبل التقديم تتخذ نافذ عناية مهنية معقولة في مراجعة البيانات، إلا أن المستخدم ملزم بمراجعة الملخص النهائي أو النموذج أو البيانات المستخرجة وإقرار صحتها قبل الإرسال النهائي متى أتيحت له شاشة مراجعة أو طلب اعتماد. إذا تعذر الحصول على اعتماد المستخدم بسبب عدم الرد، يجوز تعليق الطلب حتى ورود التأكيد، ولا تتحمل نافذ التأخير الناتج عن ذلك. المادة (13): المهل الزمنية أي مدة إنجاز تعرضها نافذ هي مدة تقديرية مبنية على التجربة والظروف المعتادة، ولا تعد ضماناً. وقد تتأثر المدة باستكمال المستندات، موافقات المستخدم، أوقات عمل الجهات، الأعطال، الموافقات الأمنية، أو أي متطلبات إضافية. يبدأ احتساب المدة التقديرية بعد استلام المستندات الكاملة وسداد الرسوم المطلوبة وتأكيد الجاهزية للتقديم. المادة (14): قرارات الجهات الحكومية وعدم ضمان النتيجة تخضع الموافقة أو الرفض أو الإلغاء أو طلب الاستكمال أو توقيع غرامة أو تغيير الرسوم للجهة المختصة وحدها. ولا تضمن نافذ قبول الطلب أو إعفاء المخالفات أو إصدار وثيقة خلال مدة محددة. لا يعد رفض الجهة المختصة أو تغيير متطلباتها إخلالاً من نافذ إذا نفذت الخدمة المهنية المتفق عليها بصورة صحيحة. المادة (15): الطلبات الناقصة وعدم استجابة المستخدم عند نقص المستندات أو البيانات، يتم إخطار المستخدم عبر الحساب أو البريد أو الهاتف أو واتساب. ويجب استكمال النقص خلال المدة المحددة في الإشعار أو قبل انتهاء صلاحية الطلب أو الرسوم. يجوز إغلاق الطلب أو اعتباره متوقفاً بعد فترة عدم استجابة معقولة، مع احتفاظ نافذ بحقها في الرسوم المقابلة للأعمال التي تم تنفيذها والتكاليف التي تم تحملها. المادة (16): المخرجات والوثائق النهائية تُحمّل المخرجات المتاحة في حساب المستخدم أو ترسل عبر قناة معتمدة، وقد تشمل إيصالات حكومية، إيصالات نافذ، طلبات مطبوعة، أو وثائق صادرة من الجهات المختصة. يلتزم المستخدم بمراجعة المخرج فور استلامه والإبلاغ عن أي خطأ ظاهر. وتُعالج الأخطاء المنسوبة إلى نافذ دون رسوم خدمة إضافية، أما التعديلات الناتجة عن بيانات المستخدم أو قرارات الجهة أو انتهاء المدة فتخضع لرسوم ومتطلبات جديدة. القسم الثالث: الحسابات والاشتراكات والمدفوعات والاسترداد المادة (17): الأسعار والرسوم تتكون تكلفة الخدمة من واحد أو أكثر من العناصر الآتية: رسوم حكومية، رسوم خدمة نافذ، ضريبة القيمة المضافة، رسوم طرف ثالث، رسوم بوابة دفع، رسوم توصيل أو ترجمة أو تأمين أو فحص أو تصديق. يتم عرض السعر أو التقدير قبل الدفع متى أمكن. وإذا كانت الرسوم الحكومية أو رسوم الطرف الثالث قابلة للتغير، يوافق المستخدم على سداد الفرق قبل استكمال الطلب. المادة (18): الفواتير والضريبة تصدر نافذ فاتورة أو إيصالاً إلكترونياً يوضح رسومها والضريبة المطبقة. أما الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الأخرى فقد تصدر عنها إيصالات منفصلة وفق نظام الجهة المعنية. يُوضح السعر والضريبة وأي رسوم إضافية قبل الدفع. وتُعرض أسعار الاشتراكات الرقمية، بما فيها باقات NAFIZ ERP، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة، ويكون بيان الفاتورة هو المرجع النهائي. المادة (19): طرق الدفع قد تشمل طرق الدفع البطاقات البنكية داخل الموقع، وروابط الدفع، والتحويل البنكي، أو الدفع في المراكز المتاحة. وفي الخدمات التي تتطلب مراجعة مسبقة، تظهر وسيلة الدفع بعد مراجعة الطلب وتحويله من النظام الخلفي للمنصة (Back Office) إلى مرحلة الدفع. يجب أن يتم التحويل من حساب مشروع ومطابق لبيانات المستخدم عند طلب التحقق. ولا تعتبر المعاملة مدفوعة حتى تأكيد وصول المبلغ وقيده بنجاح. المادة (20): بوابات الدفع وحماية بيانات البطاقة قد تتم عمليات الدفع بواسطة مزود دفع خارجي مرخص. لا تخزن نافذ عادةً بيانات البطاقة الكاملة، ويخضع إدخال بيانات البطاقة لشروط وسياسة مزود الدفع. في حال رفض العملية أو عكسها أو الاشتباه في احتيال، يجوز تعليق الطلب لحين التحقق أو استلام وسيلة دفع بديلة. المادة (21): إلغاء الطلب يجوز للمستخدم طلب إلغاء الطلب قبل تقديمه إلى الجهة المختصة أو قبل تحمل تكلفة غير قابلة للاسترداد. ويخضع القبول لحالة الطلب الفعلية والأعمال المنفذة. بعد تقديم الطلب أو دفع رسوم حكومية أو رسوم طرف ثالث، لا يمكن ضمان الإلغاء أو الاسترداد، وتطبق قواعد الجهة المعنية. المادة (22): سياسة الاسترداد • تُرد المبالغ المدفوعة بالخطأ أو المكررة بعد التحقق. • رسوم نافذ: يمكن ردها كلياً قبل بدء العمل، أو جزئياً بحسب الجزء غير المنفذ بعد بدء العمل، ما لم يكن سبب الإلغاء خطأ من نافذ. • الرسوم الحكومية ورسوم الطرف الثالث: لا تُرد بعد السداد أو التقديم إلا إذا أعادتها الجهة فعلياً لنافذ أو للمستخدم. • رسوم بوابة الدفع أو التحويل أو الخدمات المنفذة قد تُخصم إذا كانت غير قابلة للاسترداد. • يُعاد المبلغ - عند اعتماده - إلى وسيلة الدفع الأصلية أو إلى حساب مصرفي موثق خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً، ما لم تستلزم إجراءات المصرف أو مزود الدفع مدة إضافية خارجة عن سيطرة نافذ. • لا تخل هذه السياسة بأي حق إلزامي للمستهلك بموجب القانون. المادة (23): الاشتراكات والباقات الرقمية تطبق هذه المادة على أي خدمة تعرض كباقة شهرية أو سنوية أو اشتراك متكرر، بما في ذلك المنتجات الرقمية أو NAFIZ ERP عند تقديمها عبر المنصة. توضح صفحة الاشتراك السعر، الضريبة، مدة التجربة المجانية - إن وجدت - عدد المستخدمين والفروع والخصائص وحدود الاستخدام والدعم والتدريب ورسوم التهيئة قبل الإتمام. • لا يتم التجديد التلقائي إلا بموافقة واضحة ومسبقة من المشترك وإتاحة وسيلة سهلة لإلغائه قبل الدورة التالية. • عند انتهاء التجربة المجانية، لا يتم الخصم إلا إذا أدخل المستخدم وسيلة دفع ووافق صراحة على بدء الاشتراك المدفوع. • يسري الإلغاء على الدورات المستقبلية، ولا يترتب عليه رد تلقائي عن الفترة التي بدأت، إلا إذا نص العرض أو القانون على غير ذلك. • يجوز تعليق الاشتراك عند عدم السداد أو تجاوز الحدود أو إساءة الاستخدام، مع إتاحة استرداد البيانات أو تصديرها وفق السياسة الفنية والقانونية. المادة (24): العروض والرموز الترويجية تخضع العروض والخصومات لشروطها ومدتها والفئة المستهدفة، ولا يجوز جمعها إلا إذا نص العرض على ذلك. ويجوز إلغاء أي استفادة ناتجة عن خطأ تقني أو احتيال أو استخدام غير مشروع، دون المساس بحقوق المستهلك النظامية. القسم الرابع: سياسة الخصوصية وحماية البيانات والمستندات المادة (25): فئات البيانات التي نجمعها • بيانات الهوية: الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الهوية أو الجواز، التوقيع، والصورة. • بيانات الاتصال: الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان، وقنوات التواصل المفضلة. • بيانات الشركات: الرخصة، الشركاء، المفوضون، الموظفون، الحسابات والفروع. • بيانات الخدمة والمستندات: الطلبات، المرفقات، الإيصالات، الملاحظات، المراسلات، والمخرجات. • بيانات مالية محدودة: حالة الدفع، المبلغ، مرجع العملية، والحساب المستخدم للتحويل، دون الاحتفاظ الكامل ببيانات البطاقة عند استخدام مزود دفع. • بيانات تقنية: عنوان IP، نوع الجهاز، سجلات الدخول، ملفات تعريف الارتباط، ومصدر الحملة. • بيانات حساسة عند الضرورة للخدمة: بيانات صحية أو تأمين أو قضايا أو مخالفات أو بيانات أسرية أو بيومترية أو أي بيانات تتطلب حماية إضافية. المادة (26): مصادر البيانات نجمع البيانات من المستخدم مباشرة، أو من ممثله، أو من شركة يعمل لديها، أو من جهات حكومية ومزودين مرخصين عند وجود تفويض أو أساس قانوني، أو من السجلات والمخرجات المرتبطة بالطلب. يقر من يزود نافذ ببيانات شخص آخر بأنه يملك التفويض اللازم وأنه أخطره باستخدام البيانات وفق هذه السياسة. المادة (27): أغراض المعالجة • إنشاء الحساب والتحقق من الهوية والصفة والصلاحيات. • تنفيذ الطلبات ومراجعتها وتقديمها ومتابعتها وإصدار الفواتير والمخرجات. • التواصل التشغيلي بشأن النواقص والدفع والحالة والنتيجة. • منع الاحتيال وحماية الأمن وإدارة السجلات والامتثال القانوني والمحاسبي. • تحسين الخدمات، دعم العملاء، تحليل الأداء، ومعالجة الشكاوى. • إرسال التسويق فقط عند وجود موافقة مستقلة أو أساس قانوني صالح، مع حق الانسحاب. • استخدام البيانات بعد إخفاء الهوية لإعداد إحصاءات وتحليلات وتطوير الأنظمة. المادة (28): الأساس القانوني والموافقة نعالج البيانات عند الحاجة لتنفيذ عقد أو اتخاذ خطوات بناءً على طلب المستخدم، أو للوفاء بالتزام قانوني، أو لحماية مصالح مشروعة لا تتعارض مع حقوق المستخدم، أو بناءً على موافقة صريحة عند اشتراطها. عندما تعتمد المعالجة على الموافقة، يجب أن تكون واضحة ومنفصلة وقابلة للإثبات والسحب بسهولة. ولا يؤثر سحب الموافقة على قانونية المعالجة التي تمت قبل السحب. المادة (29): مشاركة البيانات يجوز مشاركة الحد الأدنى اللازم من البيانات مع الجهات الحكومية، ومزودي الدفع، ومراكز الخدمة، وشركات التأمين والفحص والترجمة والتوصيل، ومزودي الاستضافة والدعم والتحليلات والاتصال، والمستشارين، والجهات القضائية أو الرقابية عند الطلب القانوني. تلتزم نافذ - بحسب طبيعة العلاقة - باتفاقيات سرية ومعالجة مناسبة، ولا تبيع البيانات الشخصية كقوائم تجارية. المادة (30): التحويل خارج دولة الإمارات قد يستخدم بعض مزودي التقنية أو التخزين أو التحليلات بنية تحتية خارج الدولة. ولا يتم نقل البيانات عبر الحدود إلا وفق المتطلبات القانونية والضمانات المناسبة، وبالقدر اللازم للخدمة. المادة (31): الاحتفاظ بالبيانات والمستندات نحتفظ بالبيانات طوال مدة الحساب أو الطلب، وبعدها للمدة اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية والمحاسبية وإثبات المعاملات والدفاع عن الحقوق وحل النزاعات. ثم تُحذف أو تُخفى هوية البيانات وفق جدول احتفاظ معتمد. قد تُستبدل الوثائق المنتهية بوثائق محدثة داخل ملف المستخدم، مع الاحتفاظ بسجل تاريخي محدود متى كان ذلك ضرورياً للامتثال أو إثبات المعاملات. المادة (32): أمن البيانات تطبق نافذ تدابير تقنية وتنظيمية معقولة، تشمل التحكم في الصلاحيات، التشفير عند الإمكان، النسخ الاحتياطي، سجلات الدخول، التحقق، وعزل الصلاحيات بحسب الدور. لا توجد وسيلة إلكترونية خالية تماماً من المخاطر. وفي حال حدوث خرق قد يؤثر على خصوصية المستخدم، يتم اتخاذ الإجراءات والإخطارات المطلوبة قانوناً. المادة (33): حقوق صاحب البيانات • طلب معلومات عن المعالجة والوصول إلى البيانات وفق الحدود القانونية. • طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها. • طلب المحو عندما تنتفي الحاجة ولا يوجد التزام قانوني بالاحتفاظ. • طلب تقييد المعالجة أو الاعتراض عليها، وخاصة التسويق المباشر. • سحب الموافقة بسهولة عندما تكون هي أساس المعالجة. • طلب نقل البيانات بصيغة قابلة للقراءة آلياً عندما تتوافر الشروط الفنية والقانونية. • طلب مراجعة بشرية لقرار آلي مؤثر عند الاقتضاء. • تقديم شكوى إلى نافذ أو الجهة المختصة. المادة (34): طلبات الحقوق والتحقق من الهوية تُقدم طلبات الخصوصية عبر قنوات التواصل الرسمية الموضحة في قسم بيانات التواصل والخصوصية والشكاوى في نهاية هذه الوثيقة. ويجوز لنافذ طلب إثبات الهوية أو الصفة قبل تنفيذ الطلب، ورفضه أو تقييده إذا تعارض مع التزام قانوني أو حقوق الغير أو أمن المعاملات، مع توضيح السبب متى كان ذلك جائزاً. المادة (35): بيانات الأطفال والقاصرين لا تستهدف نافذ الأطفال بخدمات مستقلة. وإذا تضمنت معاملة بيانات طفل، فيجب تقديمها بواسطة ولي أو وصي أو ممثل قانوني، وتستخدم فقط لغرض الخدمة وبالحد الأدنى اللازم. لا يجوز إنشاء حملات تسويقية موجهة للأطفال أو استخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة إلا ضمن الحدود والضمانات التي يسمح بها القانون. القسم الخامس: التسويق والاتصالات وملفات تعريف الارتباط المادة (36): الرسائل التشغيلية غير التسويقية يوافق المستخدم على تلقي الرسائل الضرورية لتنفيذ الخدمة، مثل رموز التحقق، النواقص، حالة الطلب، الدفع، الإيصالات، التنبيهات الأمنية، والمخرجات. لا تعتبر هذه الرسائل تسويقاً، وقد يستمر إرسالها ما دام هناك طلب أو حساب أو التزام قائم. المادة (37): الموافقة التسويقية تكون الموافقة على التسويق اختيارية ومنفصلة عن قبول الشروط الأساسية، ولا تُستخدم مربعات محددة مسبقاً. ويمكن للمستخدم اختيار القنوات التي يرغب فيها: واتساب، البريد الإلكتروني، SMS، إشعارات التطبيق، أو الاتصال الهاتفي. تشمل المواد التسويقية معلومات الخدمات والعروض والتحديثات والمحتوى التوعوي واستطلاعات الرأي وإعادة تنشيط العملاء. المادة (38): إلغاء الاشتراك والاعتراض يمكن للمستخدم إلغاء التسويق في أي وقت من خلال رابط إلغاء الاشتراك أو إعدادات الحساب أو إرسال كلمة «إلغاء» أو «STOP» أو التواصل مع خدمة العملاء. ويتم تحديث القوائم دون تأخير غير مبرر. لا يؤثر إلغاء التسويق على الرسائل التشغيلية الضرورية. ويجب احترام سجل عدم الاتصال والقيود التنظيمية الخاصة بالمكالمات والرسائل التسويقية. المادة (39): المكالمات التسويقية تُجرى المكالمات التسويقية - عند موافقة المستخدم أو طلبه التواصل - من أرقام محلية مسجلة باسم نافذ وبواسطة موظفين أو مزودين مخولين، وخلال الفترة من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساءً، مع التعريف باسم نافذ والغرض من المكالمة في بدايتها، واحترام سجل عدم الاتصال الوطني وأي طلب صريح بعدم التواصل. لا يجوز مشاركة أو تداول بيانات العملاء لأغراض المكالمات التسويقية دون موافقة أو أساس قانوني صالح، وتلتزم نافذ بعدم تكرار الاتصال بما يخالف الضوابط التنظيمية السارية. المادة (40): ملفات تعريف الارتباط والتحليلات تستخدم المنصة ملفات تعريف ارتباط ضرورية لتسجيل الدخول والأمن وسلة الخدمة، وقد تستخدم ملفات تحليل وقياس وإعلان بعد الحصول على الموافقة المطلوبة. توفر المنصة شريطاً لإدارة ملفات تعريف الارتباط يتيح للمستخدم قبول جميع الملفات، أو قبول الضرورية فقط، أو تخصيص الخيارات ورفض غير الضروري. وتوضح سياسة ملفات تعريف الارتباط فئات الملفات وأغراضها ومددها والأطراف الخارجية ذات الصلة. المادة (41): التتبع والحملات قد تُستخدم معلمات UTM وGoogle Analytics وMeta Pixel وTikTok Pixel وأدوات قياس مماثلة لتحديد مصدر الطلب وقياس التحويل وتحسين الحملات، بعد تطبيق إعدادات الموافقة والخصوصية المناسبة. لا يجوز استخدام بيانات صحية أو قضائية أو وثائق هوية في جماهير إعلانية أو استهداف مخصص بطريقة تكشف طبيعتها الحساسة. القسم السادس: الذكاء الاصطناعي وOCR والأتمتة المادة (42): استخدام OCR والذكاء الاصطناعي قد تستخدم نافذ تقنيات التعرف الضوئي على الحروف OCR والذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات من المستندات، تصنيف الطلبات، اكتشاف النواقص، اقتراح الردود، وتحسين سير العمل. تُستخدم هذه الأدوات كمساندة للموظف ولا تمنح موافقة حكومية ولا تحل محل قرار الجهة المختصة. ويجب أن تخضع البيانات الحساسة والصلاحيات المؤثرة لضوابط وصول ومراجعة بشرية. المادة (43): دقة الاستخراج والمراجعة البشرية قد تخطئ الأدوات الآلية في قراءة الأسماء أو الأرقام أو التواريخ أو المستندات منخفضة الجودة. لذلك يجب التحقق من البيانات قبل التقديم، ويحق للمستخدم طلب تصحيحها أو مراجعة بشرية. لا تعتمد نافذ على قرار آلي منفرد لإلغاء حق المستخدم أو رفضه بصورة نهائية إذا كان للقرار أثر قانوني أو مالي جوهري، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون مع توفير الضمانات المناسبة. المادة (44): تدريب وتحسين الأنظمة يجوز استخدام بيانات معاملات بعد إخفاء الهوية أو تجميعها لتطوير الجودة والنماذج والإحصاءات. ولا تُستخدم المستندات الشخصية الخام لتدريب خدمات ذكاء اصطناعي عامة غير منضبطة دون أساس قانوني واتفاقيات حماية مناسبة. القسم السابع: المسؤولية والشكاوى والنزاعات المادة (45): حدود مسؤولية نافذ تلتزم نافذ بأداء خدماتها بعناية مهنية معقولة. وفي حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمل مسؤولية التأخير أو الرفض أو الخسارة الناتجة عن بيانات المستخدم، أو قرارات الجهات، أو أعطال خارج سيطرتها، أو مزودين مستقلين، أو أحداث القوة القاهرة. لا يهدف أي بند إلى استبعاد مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً، أو حرمان المستهلك من حق إلزامي. المادة (46): مسؤولية المستخدم والتعويض يتحمل المستخدم النتائج الناتجة عن تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو غير مصرح بها، أو إساءة استخدام المنصة، أو مخالفة القانون. ويلتزم بتعويض نافذ عن الأضرار المباشرة والمطالبات التي تنشأ من مخالفته، في حدود ما يجيزه القانون وبعد ثبوت المسؤولية. المادة (47): القوة القاهرة والأحداث الخارجة عن السيطرة لا يكون أي طرف مسؤولاً عن التأخير الناتج عن كوارث أو انقطاع أنظمة حكومية أو اتصالات أو طاقة أو قرارات تنظيمية طارئة أو حوادث أمن سيبراني عامة أو أي سبب خارج السيطرة المعقولة، على أن يتم استئناف التنفيذ عند زوال السبب. المادة (48): الشكاوى وخدمة العملاء يمكن تقديم الشكوى عبر قنوات التواصل الرسمية الموضحة في قسم بيانات التواصل والخصوصية والشكاوى، مع ذكر رقم الطلب ووصف المشكلة وإرفاق المستندات الداعمة. وتُسجل الشكوى ويُرد عليها خلال مدة معقولة بحسب طبيعتها. يجوز تصعيد الشكوى إلى الإدارة المختصة، ولا يمنع ذلك المستخدم من اللجوء إلى الجهة الرقابية أو القضائية المختصة. المادة (49): القانون الحاكم والاختصاص تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات المحلية السارية في إمارة أبوظبي. تختص محاكم أبوظبي بنظر النزاعات ما لم يقرر القانون اختصاصاً آخر أو يتم الاتفاق قانوناً على وسيلة بديلة لتسوية النزاع. تُبذل محاولة ودية لحل النزاع قبل التقاضي، دون الإخلال بالمواعيد والحقوق القانونية. المادة (50): التعديلات والنسخ يجوز لنافذ تعديل هذه الشروط عند تغير الخدمات أو القوانين أو الممارسات. وتُنشر النسخة الجديدة مع تاريخ النفاذ، ويُطلب قبول جديد إذا كان التعديل جوهرياً ويحتاج موافقة. تحتفظ نافذ بسجل نسخة الشروط التي وافق عليها المستخدم وتاريخ ووقت وطريقة القبول. المادة (51): قابلية الفصل وعدم التنازل إذا تبين بطلان أي بند، يظل باقي البنود نافذاً بالقدر الممكن. وعدم ممارسة نافذ لأي حق فوراً لا يعد تنازلاً عنه. المادة (52): اللغة تُتاح الشروط باللغة العربية، ويجوز توفير ترجمة. وعند التعارض، يُعتد بالنص العربي في حدود ما يسمح به القانون، مع تفسير الشروط بما يحفظ الحقوق الإلزامية للمستخدم. بيانات التواصل والخصوصية والشكاوى • البريد الإلكتروني: [email protected] • الهاتف: +971 2 626 0084 • العنوان: شارع سلطان بن زايد الأول، آل نهيان، المنطقة 1، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. • صفحة الخصوصية وطلبات أصحاب البيانات: https://nafiz.ae/Home/PrivacyAndPolicy
نحن نتفهم أنه قد تكون هناك ظروف قد يطلب فيها عملاؤنا استرداد أموال خدماتنا. تحدد هذه السياسة إجراءات الاسترداد الخاصة بنا. يمكن منح المبالغ المستردة في الحالات التالية: إذا كان هناك خطأ في معالجة المعاملة ، مما أدى إلى مضاعفة الرسوم أو تحصيل مبلغ غير صحيح إذا تم إلغاء المعاملة قبل معالجتها إذا تم تحصيل رسوم من العميل مقابل خدمة لم يتم تقديمها يجب تقديم طلبات الاسترداد كتابيًا في غضون 30 يومًا من تاريخ المعاملة. يجب أن يتضمن الطلب رقم المعاملة والتاريخ والمبلغ ، بالإضافة إلى شرح مفصل لسبب الاسترداد. ستتم معالجة المبالغ المستردة في غضون 14 يوم عمل من تاريخ استلام طلب الاسترداد. سيتم إصدار المبلغ المسترد بنفس طريقة الدفع التي تم استخدامها للمعاملة الأصلية. نحتفظ بالحق في رفض أي طلبات استرداد لا تتوافق مع سياسة الاسترداد الخاصة بنا أو تعتبر احتيالية أو مسيئة. لا تنطبق سياسة الاسترداد الخاصة بنا على أي رسوم أو مصاريف تفرضها الوكالات الحكومية أو موفرو الطرف الثالث الآخرون. يجوز لنا تعديل سياسة الاسترداد الخاصة بنا في أي وقت دون إشعار مسبق. سيتم نشر أي تغييرات على السياسة على موقعنا.
